بابک زنجانی و درس‌های ۱۰ گانه تحریم
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۰۱۵۸
یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران به روزهای پایانی خود رسیده و طبق اطلاعیه قوه قضائیه محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در چند مرحله وارد کشور شده اما تولد بابک زنجانی‌ها یکی از تبعات مخرب تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آنطور که در اطلاعیه روزهای اخیر قوه قضائیه آمده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران به روزهای پایانی خود رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبعات تحریم‌ها هر چند گسترده بوده، اما شاید بتوان برخی از آنها را بدین شرح خلاصه کرد: 1- رشد و نمو امثال بابک زنجانی، چای‌دبش، مش‌قربان و... ، 2- افزایش هزینه‌های مبادله کالا، 3- افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، 4- کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، 5- استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها درنتیجه محدودیت‌های ارزی، 6- تشدید خروج سرمایه، 7- تخریب چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی، 8- تولد کوروش کمپانی‌ها، 9- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و 10- افزایش هزینه اصلاحات اقتصادی.
تولد بابک زنجانی و چای دبش‌ها
همان‌طور که گفته شد در شرایط تحریمی که سیستم پرداخت رسمی کشورها دچار اختلال می‌شود بازرگانان مجبورند برای انتقال ارز از کانال‌های غیررسمی مانند حواله، صرافی‌ها یا دلالان با هزینه و ریسک بالا استفاده کنند که گاهی اصل سرمایه آنان نیز ممکن است از بین برود. اما موضوع فقط این نیست، شرایط تحریمی معمولا باعث می‌شود مسیرهای رسمی صادرات نفت کنار گذاشته شده و فروش و صادرات نفت از کانال‌های غیررسمی انجام شود که بابک زنجانی یکی از خروجی‌های آن در تحریم‌های دولت دوم احمدی‌نژاد است. مورد بعدی، مثال چای دبش است. در شرایط غیرتحریمی دولت‌ها هیچ تعهدی برای اعطای ارز ترجیحی یا ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی و عادی ندارند، اما در شرایط تحریمی دولت‌ها در ایران برای اطمینان از اینکه کالاها به مقدار کافی و با قیمت پایین‌تر دست همه طبقات و ازجمله گروه‌های کم‌درآمد برسد، به جای حمایت‌های نقدی در انتهای زنجیره سعی می‌کنند با تخصیص ارز ارزان‌تر یا ارز دولتی قیمت‌ها را کنترل کنند. به‌واسطه اختلاف و شکاف بسیار زیاد بین ارز بازار (رسمی یا غیررسمی) و ارز دولتی، معمولا بیشترین انحراف‌ها و فسادهای اقتصادی از این ناحیه خلق می‌شود؛ چراکه شکاف زیاد دو نرخ ارز باعث می‌شود دریافت‌کننده ارز ترجیحی ترغیب به سوءاستفاده از این رانت ارزی شود. چای دبش یکی از این پرونده‌هاست. گرچه رانت ارزهای چای دبش به اندازه ارز 4200 تومان نبوده، اما اختلاف ارزی نیمایی و آزاد نیز در خلق فساد چای دبش اثرگذار است. پرونده قابل تامل دیگر پرونده‌ای با عنوان فساد 500 میلیون دلاری فردی به نام قربانعلی فرخزاد است که بدون حتی یک کیلوگرم واردات کالا ارز دولتی را دریافت و با پولشویی این ارزها را به شرکت و زمین و مسکن تبدیل کرده بود.
پرونده بعدی، پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١4 متهم دیگر است. در اینکه افرادی همچون مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی‌نیک‌نفس، سیدامین قریشی‌سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، به گفته قاضی مسعودی‌مقام، اتهام این متهمان مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است.
افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت‌ها
در شرایط تحریمی که سیستم پرداخت رسمی کشورها دچار اختلال می‌شود، بازرگانان مجبورند برای انتقال ارز از کانال‌های غیررسمی مانند حواله، صرافی‌ها یا دلالان با هزینه و ریسک بالا استفاده کنند که گاهی اصل سرمایه آنان نیز ممکن است از بین برود یا اینکه زمان انتقال ارز طولانی شود. مجموع این اتفاقات منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار شده و در افزایش ریسک تجارت بسیار موثر است. این اتفاقات علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تجاری منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نیز می‌شود. همچنین تحریم‌ها به سیستم بانکی نیز آسیب‌های زیادی وارد می‌کند. یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی کشور در رابطه با زیان بانکداری ایران از تحریم‌ها می‌گوید مساله اصلی این مشکلات عدم دسترسی به شبکه گسترده‌ای از کارگزاران است. ما قبل از تحریم‌ها از طریق این کارگزاران، عملیات بانکی از یک طرف با خود بانک‌ها و از طرف دیگر با مشتریان انجام می‌دادیم. عملیات بانکی شامل مواردی می‌شد که ساده‌ترین آن نقل و انتقال وجوه بود. یا عملیاتی مانند اعتبارات اسنادی یوزانس که سیستم بانکی برای تسهیل تجارت گشایش می‌کنند یا قراردادهای فاینانسی که با پوشش شرکت‌های بیمه صادراتی امکاناتی را برای بانک‌ها فراهم می‌کند و به‌تبع برای مشتریان بانک‌ها تسهیلات زیادی را به همراه دارد و موارد مشابه و عدیده دیگر در دوران تحریم با مشکل مواجه شده بودند. تحریم‌ها موارد یادشده را محدود کرده یا بعضا مشکلاتی را برای این بخش‌ها به وجود آورده بود. این مسائل باعث شده بود که اولا تا حد زیادی امکانات و فرصت‌ها فراهم نباشد، یعنی ما مدت‌هاست که از فاینانس یوزانس یا ریفاینانس استفاده نمی‌کنیم و مدت‌هاست از آن بهره‌ای نبرده‌ایم. در واقع به جز اینکه مقدار زیادی از امکانات و فرصت‌های سیستم بانکی محدود شده، مشکلاتی هم در داخل کشور ما به همراه داشت. وی می‌گوید در زمان تحریم‌ها هزینه‌های مبادله، نقل و انتقال، تبدیل ارزی، هزینه جابه‌جایی و همه فعالیت‌های مربوط به مبادلات بین‌المللی ما چندبرابر شرایط عادی هزینه به همراه دارد. به گفته وی، در مجموع هزینه فعالیت‌ها در زمان تحریم بسیار بیشتر از شرایط عادی است که حتی در برخی از بخش‌ها این هزینه‌ها به هفت، هشت تا 10 درصد می‌رسد، درحالی‌که هزینه‌ای که بانک‌ها در شرایط عادی در نظر می‌گیرند، در حد دهم‌درصد بود. همه این افزایش هزینه‌ها خود را در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات نشان می‌دهد. نمونه قابل تامل آن تفاوت قیمت شدید اقلام مصرفی همچون خودرو در ایران با کشورهای همسایه است که علاوه‌بر سیاست‌های تعرفه‌ای، از تحریم‌ها نیز اثر می‌پذیرد.
کاهش ارزش صادرات
از دیگر تبعات مهم تحریم‌ها کاهش ارزش اقلام صادراتی است. تحریم‌ها از دو مسیر بر میزان صادرات اثر می‌گذارد. اولی هزینه‌های دور زدن تحریم‌هاست که منجر می‌شود سیاستگذار برای جبران این هزینه‌ها، قیمت پایه صادراتی کالاها را تعدیل کند؛ چراکه اگر این اقدام انجام نشود صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به مشکل خواهند خورد. مورد دوم، کم‌اظهاری است که ممکن است صادرکنندگان در برخی از کالاها انجام دهند. به عبارتی، وقتی موضوع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی مطرح می‌شود، ممکن است برخی از صادرکنندگان برای عدم ایفای کامل تعهدات در صادرات خود کم‌اظهاری کنند. مورد سوم، تخفیف‌هایی است که کشور تحریمی باید برای شریک خارجی قائل شود تا خرید آن کالا برای آنها جذاب باشد. این تخفیف‌ها تا جایی است که شریک خارجی را مجبور به پذیرش ریسک معامله و تحریم ثانویه کند.
مثال بارز این موضوع را می‌توان در تعدیل 30 درصدی پایه ارزش صادراتی دید که در سال 1398 انجام شد. ماجرا از این قرار بود که در مهرماه 1398 رسانه‌ها از کاهش 10 درصدی ارزش صادرات با وجود رشد 30 درصدی وزن اقلام صادراتی خبر دادند. گمرک ایران در پاسخ به این گزارش‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه گمرک آمده است: «در پی درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به دلیل مشکلات تحریم و بحث تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی) گمرک ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و طبق تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته مشترک گمرک و دستگاه‌های ذی‌ربط میانگین پایه ارزش صادراتی را از سال گذشته تا امسال 30 درصد تعدیل کرد که درصورت عدم اعمال این تصمیم ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال‌جاری از 20 میلیارد و 948 میلیون دلار به بیش از 27 میلیارد دلار می‌رسید که نه‌تنها رشد صادرات و تراز مثبت را به دنبال داشت، بلکه تجارت خارجی در بخش صادرات را بیش از چهار میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (23 میلیارد و 419 میلیون دلار) افزایش می‌داد. یکی دیگر از تبعات تحریم‌ها کاهش صادرات برخی از صنایع سنتی ایران است. برای مثال صنعت فرش دستبافت ایران که در دهه 1370 حتی رکورد صادرات 2.2 میلیارد دلاری را هم شکسته بود، در دو سال اخیر فقط 40 تا 50 میلیون دلار صادرات داشته است. به اعتقاد فعالان و کارشناسان این صنعت در کنار تحولات بازارهای جهانی فرش، تحریم‌ها ازجمله مهمترین عوامل موثر بر کاهش صادرات این صنعت بوده است.
افزایش نرخ ارز
یکی دیگر از تبعات تحریم‌ها، موضوع نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. در کنار سیاست‌های غلط ارزی دولت‌ها، حذف یک کشور از سیستم پرداخت رسمی باعث می‌شود در موارد متعددی به سیستم ارزی کشور شوک وارد شود. این شوک‌ها با سیاست‌های ارزی‌ای که دولت‌ها دارند، می‌تواند زمینه جهش نرخ ارز را فراهم کند. خروج سرمایه نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر تغییرات نرخ ارز در دوره تحریم‌هاست. با تشدید نااطمینانی‌ها در یک اقتصاد، خروج ارز از آن کشور سرعت گرفته و این موضوع بر نرخ ارز اثر منفی می‌گذارد. در یک پژوهشی که با عنوان «بررسی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط تحریم» انجام شده، نتایج نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه‌بر کاهش تولید، زمینه‌ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می‌گردد. این تحقیق که با استفاده از الگوی اقتصادسنجی کلان به بررسی داده‌های اقتصاد کلان در محدوده سال‌های 1338 تا 1396 پرداخته، از داده‌های بخش‌های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت‌ها استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید
درس های مهم یک پرونده فساد
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از زمینه‌های اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصادها و ازجمله اقتصاد ایران، تاثیر منفی آن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس پژوهشی که در شماره 5 و 6 مجله اقتصادی منتشر شده، نتایج بررسی‌ها در یک دوره 20 ساله نشان می‌دهد که تحریم‌ها تاثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. براساس برآوردهای این پژوهش، تحریم‌های خیلی شدید که شامل تحریم‌های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین تحریم‌های شدید که شامل تحریم‌های شدید آمریکا و تحریم‌های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده‌اند. همچنین براساس این پژوهش، علاوه‌بر تحریم‌ها، متغیرهای نرخ تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز نیز که خود متاثر از تحریم‌هاست، تاثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند. یکی از مثال‌های بارز کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در دوره تحریم‌ها، خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی و غول‌های نفتی از بازار ایران است. برای مثال این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران نسبت به میادین نفتی کشورهای منطقه کمتر باشد، اتفاقاتی که دو نتیجه تلخ به همراه داشته است؛ تشدید ناترازی انرژی و استفاده بیشتر برخی از همسایگان از میادین مشترک.
تولد کوروش کمپانی‌ها
در شرایط تحریمی کشورها برای غلبه بر محدودیت‌های ارزی، اقدام به مدیریت مصارف ارزی خود می‌کنند. از آنجایی که اقلام اساسی خانوار، اقلام واسطه‌ای تولید و اقلام سرمایه‌ای را نمی‌توان از سبد ارزی حذف کرد، درنتیجه دولت‌ها تصمیم می‌گیرند اقدام به حذف مصارف ارزی کالاهای مصرفی غیرضرور و لوکس و حتی برخی کالاهای مصرفی دارای مشابه داخل کنند. مثال مورد اول، موضوع ممنوعیت برخی از مدل‌های موبایل برند آیفون است که باعث می‌شود مردم بعضا این اقلام را از طریق قاچاق و مبادی غیررسمی تهیه کنند. در مواردی نیز به دلیل شرایط تحریمی، ممکن است برخی از افراد سوءاستفاده‌گر اقدام به کلاهبرداری‌هایی همچون کوروش کمپانی کنند که این روزها حسابی سروصدا کرده است. مثال بعدی آن، ممنوعیت کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی همچون خودروهای سواری است. این خودروها گرچه لوکس نیستند اما دولت در مقاطعی برای مدیریت مصارف ارزی تصمیم می‌گیرد واردات آن را ممنوع کند، اقدامی که منجر به جهش قیمت این خودروها و تفاوت قیمت دو تا چند برابری بین ایران و کشورهای همسایه می‌شود. عدم راه‌اندازی نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای موبایل و همچنین تبدیل موبایل‌های لوکس به یک ابزار سرمایه‌گذاری و سفته بازی نیز از ابعاد دیگر تبعات تحریم‌هاست.
افزایش هزینه اصلاحات اقتصادی
یکی از تبعات مخرب تحریم‌ها، تخریب چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی است که علاوه‌بر خروج سرمایه، بر موضوعاتی مانند مهاجرت نخبگان و تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز اثرگذار است. تخریب چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز در ارتباط است. همه این موارد بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارند. اما مورد دیگری که با تحریم‌ها تشدید می‌شود، مساله اصلاحات اقتصادی است. در شرایط تحریمی گرچه به‌واسطه محدودیت‌های ارزی، کسری بودجه و کسری تجاری، دولت‌ها مجبور می‌شوند دست به اقداماتی همچون اصلاحات مالیاتی و بودجه‌ای و بانکی بزنند، اما در مواردی هم دولت‌ها به‌واسطه حساسیت‌های اجتماعی، انجام اصلاحات اقتصادی را به تاخیر می‌اندازند. نمونه قابل تامل آن، تثبیت پنج‌ساله قیمت بنزین و گازوئیل است که با شدت کمتر در برق و گاز و آب نیز رخ داده است. این موضوع با شدت بسیار عجیب و غریبی در موضوع آرد یارانه‌ای نیز وجود دارد. براساس آخرین آمارها، آرد یارانه‌ای درحال‌حاضر با 96 درصد تخفیف به نانوایان داده می‌شود که ماحصل آن، نزدیک به 140 همت کمک بودجه‌ای است که دولت مجبور بوده آن را پرداخت کند. استهلاک سرمایه به‌واسطه کاهش بودجه عمرانی و کاهش واردات اقلام سرمایه‌ای نیز از دیگر تبعات تحریم‌های ظالمانه است که منجر به افزایش شدت انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تولید و تشدید ناترازی در بخش‌های مختلف می‌شود.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تحریم بابک زنجانی بابک زنجانی سرمایه گذاری خارجی کاهش سرمایه گذاری افزایش هزینه اصلاحات اقتصادی شرایط تحریمی افزایش هزینه ها شرایط تحریم تبعات تحریم ها ارزش صادرات میلیون دلار بابک زنجانی نشان می دهد تحریم ها باعث می شود تحریم هاست کاهش ارزش چای دبش دولت ها بانک ها نرخ ارز بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۰۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد